الشبكات والكفاءات · شبكة عريقة منذ عام 2011
RAMI — شبكة المحامين المغاربة في إيطاليا
الشبكة القانونية الإيطالية المغربية التي ترعاها AGAMI لتعزيز الحوار بين الأنظمة القانونية والمؤسسات والمجتمعات بين إيطاليا والمغرب
ما هي RAMI
RAMI — شبكة المحامين المغاربة في إيطاليا هي الشبكة العريقة التي ترعاها AGAMI APS، وتمثل أول مشروع جمعوي مكرّس لإبراز قيمة الكفاءات القانونية الإيطالية المغربية. وقد نشأت من التجربة المباشرة لمهنيين نشأوا بين نظامين قانونيين ولغتين وثقافتين، وتعمل الشبكة على تيسير فهم العلاقات بين القانون الإيطالي والقانون المغربي ودعم وصول الجالية المغربية في إيطاليا إلى المعلومات القانونية.
تشكّل RAMI النواة الأصلية التي انبثقت منها لاحقًا RASI — شبكة المحامين الأجانب في إيطاليا، وهي اليوم الشبكة الدولية لـ AGAMI.
تاريخ الشبكة
تأسست RAMI عام 2011 في إطار مشروع جمعية AGAMI بهدف بناء جسر قانوني ثابت بين إيطاليا والمغرب. والشبكة ثمرة التجربة الملموسة لمحامين حوّلوا مسارهم الشخصي والمهني إلى خدمة للمجتمع، مساهمين في تقريب المسافة بين أنظمة قانونية مختلفة وتعزيز وعي أكبر بالحقوق في الحالات العابرة للحدود التي تخص المواطنين والأسر بين البلدين.
RAMI شبكة عابرة للحدود ناشطة في إيطاليا والمغرب على حد سواء. والمحامون المنضمون إليها مقيدون لدى نقابات المحامين الإيطالية أو هيئة المحامين المغربية، ويمارسون عملهم في النظامين القانونيين باستقلالية مهنية تامة.
ويتيح هذا الترسّخ المزدوج قراءة الأوضاع القانونية ليس من المنظور التشريعي فحسب، بل من المنظورين الثقافي والمؤسسي أيضًا.
أهداف المشروع
ثمانية محاور عمل
التعريف بالحقوق والواجبات في إيطاليا
نشر معلومات قانونية ميسّرة بلغات الجالية المغربية: حقوق العمال، وقانون الأسرة، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية، وتشريعات الهجرة والإقامة، والحماية من التمييز، إلى جانب التعريف بالالتزامات المنصوص عليها في النظام القانوني الإيطالي.
رصد التطور التشريعي في البلدين
وظيفة مرصد للحوار بين القانون الإيطالي والقانون المغربي، عبر متابعة الإصلاحات التشريعية الجارية وتحليل أثرها الملموس على المواطنين الإيطاليين المغاربة.
تعزيز المعرفة بقانون الأسرة الإيطالي المغربي
اهتمام خاص بالمقارنة بين المدوّنة والقانون الإيطالي في الحالات الأسرية العابرة للحدود: الاعتراف بالزواج المعقود في المغرب، وآثار الطلاق، وحضانة الأبناء، والمواريث بين أنظمة قانونية مختلفة.
تشجيع الحوار بين أنظمة التحكيم والأنظمة التجارية
المعرفة المتبادلة بأدوات التحكيم والقواعد التجارية في البلدين، دعمًا للحل البديل للنزاعات في الممر الاقتصادي بين إيطاليا والمغرب.
التعريف بالعمل والضمان الاجتماعي العابر للحدود
الإعلام بحقوق العمال المغاربة في إيطاليا، وبالاعتراف بالحماية الاجتماعية المكتسبة في البلدين، وبالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
التعريف بأدوات التعاون بين إيطاليا والمغرب: الاعتراف بالأحكام، والمساعدة القضائية المدنية والجنائية، وإجراءات التعاون بين السلطات القضائية.
تعزيز الحوار مع مؤسسات البلدين
التحاور مع البلديات والمحافظات والقنصليات والوزارات والهيئات المهنية الإيطالية والمغربية، لتمثيل احتياجات الجالية لدى الجهات المؤسسية المختصة.
تطوير مقترحات للتعاون القانوني الثنائي
تعكف لجنة دراسية على إعداد مقترح تقني لاتفاقية ثنائية في مجال قانون الأسرة بين إيطاليا والمغرب، بهدف تحسين الاعتراف المتبادل بالوثائق والقرارات القضائية.
من هم أعضاء الشبكة
تتألف شبكة RAMI من أكثر من خمسة عشر محاميًا ناشطين بين إيطاليا والمغرب، وهم مهنيون من أصل مغربي أو ذوو كفاءات متخصصة في القانون الإيطالي المغربي. والمنضمون إليها مقيدون لدى نقابات المحامين الإيطالية أو هيئة المحامين المغربية، ويمارسون عملهم في النظامين القانونيين باستقلالية مهنية تامة.
على مدى السنوات، نظّمت RAMI وAGAMI مؤتمرات وموائد مستديرة ولقاءات مؤسسية في إيطاليا والمغرب وفي محافل دولية، مساهمتين في تطوير الحوار القانوني المقارن حول مواضيع مثل حقوق المرأة والتعاون القضائي الدولي وقانون الأسرة في العلاقات العابرة للحدود.
من المشروع التاريخي إلى شبكة اليوم
RAMI هي النواة التي انبثقت منها RASI وشبكة الكفاءات المغربية في إيطاليا.